تازه ترین ها

آیا دولت بر علاوه از منابع عمومی، مالیه گرفته می تواند ؟

آیا دولت بر علاوه از منابع عمومی، مالیه گرفته می تواند ؟

مفتی عبدالله رشاد // ترجمه : حبیب زاده

در بخش گذشته، در مورد اهمیت اقتصاد برای اسلام، منابع عمومی اقتصادی در اسلام و سرچشمه های اقتصاد در دوران نبوت و خلافت راشده بحث شد. در بخش های بعدی در مورد گرفتن مالیه (یا محصول) برای پُر ساختن خزانهء دولت، در روشنی شریعت تحقیق می کنیم.

آیا دولت بر علاوه از منابع عمومی مالی، از مردم مالیه گرفته می تواند ؟

اسلام با در نظر داشت حوائج اقتصادی دولت اسلامی، نظام منظم اقتصادی برای جامعهء بشری تقدیم کرده است، تا محاصل را از منابع جائز و در چوکات شریعت جمع آوری و سپس در جاهای مناسب صرف بکند. اما جهان امروزی بر مادیات بیشتر اتکا دارد و هر دولت در تلاش منابع گوناگون اقتصادی است. جهان غرب برای سلب آزادی کشورها و ملت ها نیز از حربه های اقتصادی کار می گیرد، دولت های فقیر را بنا بر مجبوریت های آن ها به گرفتن قرض مجبور می سازند و بر آن قرض، طبق مقررات بانک جهانی (World Bank) سود وضع می کنند و در نتیجه ؛ هر فرد کشور های فقیر تا بینی در قرض گرفتار می شوند.

ما و شما می بینیم که بیشتر دولت ها به اساس این مجبوریت به کفار سر نهاده اند و کفار هر چه بخواهند به آسانی بر این دولت ها تحمیل می توانند.

بناءً بر حکام مسلمان ها لازم است که اگر عشر و زکات وغیره برای مصارف مشروع دولت کفایت نکند، دولت اسلامی از روی ضرورت باید طبق اصول شریعت بر ملت خود به تناسب عوائد آن ها مالیه وضع بکند.

این نیز مسئلهء اختلافی بین فقها است. بعضی فقها به این نظر اند که به جز صدقات واجب (عشر، زکوة، خمس و……) دادن هیچ مالی بر مسلمان واجب نیست، لهذا مالیه (محصول) جواز ندارد. اما این غیر مفتی به است. اکثر علما به این نظر اند که گرفتن مالیه جواز دارد، اما با در نظر داشت چند شرایط مهم. همچنان مالیه بر مبنای ضرورت و مصلحت جائز است و اصل در اصول الفقه اینست که هر آن حکمی که بنا بر مصلحت صادر شود، هرگاه مصلحت ختم شود حکم نیز ختم می شود. لهذا وضع مالیه برای انتظام امور دولتی به اساس مصلحت عمومی روا است، اما هرگاه ضرورت رفع شود و یا مصلحت مالی منتفی شود حکم مالیه هم ختم می شود.

تعریف مالیه و پس منظر تاریخی آن در افغانستان :

مالیه تاریخ طولانی در افغانستان دارد، تقریبا دو و نیم صد سال پیش در زمان احمدشاه بابا یک اداره به گونه رسمی به نام «دیوان بیگی» ساخته شد، که نام کنونی آن وزارت مالیه است. از آن زمان تا اکنون مالیه گرفته می شود.

مالیه عبارت از آن پول اجباری است که مردم برای تمویل مصارف دولت اسلامی در بدل خدمات غیر مستقیم دولت اسلامی می دهند، و یا به عبارت دیگر مالیه عبارت از آن مکلفیت و مسئولیتی است که مردم برای ثبات نظام اسلامی و تمویل مصارف آن به دولت می دهند.

همچنان مالیه را در شریعت ویا اصطلاح فقهی «النوائب و الضرائب» هم گفته می شود. چنانکه در درر الحکام شرح غرر الاحکام -۳۰۱/۲ آمده است : والنوائب . . . إنما يوظفها الإمام عند الحاجة إذا لم يكن في بيت المال شيء.

دلائل جواز وضع مالیه :

ضرائب و نوائب و یا آن مالیه های که دران شرایط شرعی لحاظ شده باشد روا است، و آن ضرائب و نوائب که خلاف قانون شریعت از مردم گرفته می شود حرام است.

نخست دلائل قران کریم، احادیث نبوی و فقه اسلامی را درین مورد مطالعه می کنیم، تا جواز و عدم جواز مالیه واضح گردد :

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ – البقرة: ۱۷۷

فقهای کرام از این آیت کریمه جواز مالیه گرفتن را ثابت کرده اند و می گویند : بر علاوه از عشر و زکات دیگر حقوق مالی هم بر مالدار ثابت است.

علامه حصاص الحنفی رحمه الله در احکام القرآن (باب هل فی المال حق واجب سوی الزکاة ۱۶۲/۱) در تشریح این آیت می نویسد :

وقوله تعالى [ وآتى المال على حبه ذوي القربى ] يحتمل به أن يريد به الصدقة الواجبة و أن يريد به التطوع و ليس في الآية دلالة على أنها الواجبة و إنما فيها حث على الصدقة و وعد بالثواب عليها و ذلك لأن أكثر ما فيها أنها من البر و هذا لفظ ينطوي على الفرض والنفل إلا أن في سياق الآية و نسق التلاوة ما يدل على أنه لم يرد به الزكاة لقوله تعالى [ و أقام الصلاة و آتى الزكاة ] فلما عطف الزكاة عليها دل على أنه لم يرد الزكاة بالصدقة المذكورة قبلها و من الناس من يقول أراد به حقوقا واجبة في المال سوى الزكاة نحو و جوب صلة الرحم إذا وجده ذا ضر شديد و يجوز أن يريد من قد أجهده الجوع حتى يخاف عليه التلف فيلزمه أن يعطيه ما يسد جوعته ، و قد روى شريك عن أبي حمزة عن عامر عن فاطمة بنت قيس عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال ( في المال حق سوى الزكاة ) و تلا قوله تعالى [ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق و المغرب و لكن البر من آمن بالله و اليوم الآخر ] . الآية

علامه طیبی رحمه الله نیز با جصاص – رحمه الله – اتفاق دارد و می گوید : و طريق الاستدلال أنه تعالی ذكر إيتاء المال في هذه الوجوه ، ثم قفاه بإيتاء الزكاة ، فدل ذلك علی أن في المال حقاً سوى الزكاة . شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن ۱۵۵۳/۵

از این دانسته می شود که بر علاوه از صدقات واحبی (عشر، زکات، خمس و…..) حقوق دیگری نیز در مال مسلمان ها است، یعنی : بنا بر ضرورت و مصلحت، مسلمان های غریب و نادار نیز در مال مسلمان مالدار حق دارند، بناءً حاکم مسلمان ها در وقت ضرورت می تواند بر علاوه از صدقات واجب یک اندازه مالیه برای مصلحت عامه وضع بکند و گرفتن جبری آن از مردم به دلیل حکم الحاکم روا است.

احادیث :

عن فاطمة بنت قيس ، قالت: سألت ، أو سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الزكاة ؟ فقال : « إن في المال لحقا سوى الزكاة » ، ثم تلا هذه الآية التي في البقرة : { ليس البر أن تولوا وجوهكم } [ البقرة : ۱۷۷ ] الآية . سنن الترمذي ت شاكر – ۳۹/۳

علامه ملا علی قاری – رحمه الله – در تشریح این حدیث نوشته است : والظاهر أن المراد بالحق ما ذكره في الآية المستشهد بها غير الزكاة من صلة الرحم والإحسان إلى اليتيم والمسكين والمسافر والسائل وتخليص رقاب المملوك بالعتق ونحوه . مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ۱۳۴۳/۴

یعنی ذر حدیث از کلمه حق ما سوا از زکوت ، صلة الرحم، یتیم احسان، مسکین، مسافر و حق سائل مراد است، بناء اگر با این حقوق حق حاکم یکجا شود حرف به وجوب می رسد.

عن أبي سعيد الخدري، قال : بينما نحن في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل على راحلة له، قال: فجعل يصرف بصره يمينا و شمالا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من كان معه فضل ظهر، فليعد به على من لا ظهر له ، و من كان له فضل من زاد ، فليعد به على من لا زاد له » ، قال : فذكر من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل – صحيح مسلم ۱۳۵۴/۳

عن عبد الرحمن بن أبي بكر ، أن أصحاب الصفة ، كانوا ناسا فقراء ، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال مرة : « من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثلاثة ، و من كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس ، بسادس » أو كما قال : و إن أبا بكر جاء بثلاثة ، و انطلق نبي الله صلى الله عليه وسلم بعشرة – صحيح مسلم ۱۶۲۷/۳

از تمام این احادیث ثابت شد که تکافل و تعاون درمیان مسلمان ها ثابت است، هرگاه احادیث در مصالح فردی حکم بر تعاون کرده است، پس اگر مصلحت عامه پیش آید لازم است که بیش تر تعاون صورت بگیرد. بناءً برای امیر مسلمان ها روا است که هرگاه بیت المال خالی باشد و برای لشکر جهادی مسلمان ها، یا آزادی خاک مسلمان ها و یا رهایی زندانیان ضرورت به پول باشد، مالیه وضع بکند.

علامه قرطبی – رحمه الله – می فرماید :

و اتفق علماء على أنه إذا نزلت بالمسلمين حاجة بعد أداء الزكاة ، يجب صرف المال إليها ، قال مالك : يجب على الناس فداء أسراهم و إن استغرق ذلك أموالهم ، و هذا إجماع ، وهو يقوي ما اخترناه – تفسير القرطبی ۲۴۲/۲

یعنی : علما بر این اجماع دارند که اگر واقعه ای بر مسلمان ها رخ بدهد و جلوگیری آن با زکات ممکن نباشد، پس بر آن ها واجب است که به اموال دیگر از آن جلوگیری بکنند.

خلاصه :

از این آیات و احادیث واضح شد که بر علاوه از عشر و زکات، حق دیگری هم در مال مسلمان وجود دارد. تعاون به طور فردی درمیان مسلمان ها لازم است، پس اگر مصلحتی پیش آید که نفع و ضرر آن به همه ربط بگیرد تعاون به طریق اولی لازم می گردد. مثلا امروز که امریکایی ها بر افغانستان هجوم آورده اند و کشور مسلمان ها را اشغال کرده اند. آزادی آن را سلب و تحریم های جهانی را بر آن وضع کرده اند. در چنین حالت، پایان دادن اشغال بر مسلمان ها فرض است و ظاهر است که جهاد و مبارزه با چنین دشمن نیرومند به اقتصاد قوی ضرورت دارد. بناءً اگر امام و امیر وقت لازم بداند که بر مردم به تناسب دارایی شان مالیه وضع بکند جائز است. البته ؛ جواز مالیه شرایط قوی دارد که در آینده در مورد آن بحث می کنیم. ان شاء الله

Related posts