تازه ترین ها

دلائل جواز گرفتن مالیه از کتاب های معتبر فقه حنفی

دلائل جواز گرفتن مالیه از کتاب های معتبر فقه حنفی

مفتی عبدالله رشاد افغانی // ترجمه : حبیب زاده

در گذشته، در مورد شناخت مالیه، اهمیت آن برای استحکام نظام (دولت اسلامی)، پس منظر تاریخی آن در افغانستان و منابع اقتصادی نظام در دوران نبوت و خلافت، تفصیلا بحث کردیم و دلائل جواز مالیه را از قرآن کریم و احادیث نبوی – صلی الله علیه وسلم – ذکر کردیم. اکنون می خواهم درین بخش دلائل جواز مالیه را از کتاب های مشهور و معتبر فقه حنفی و همچنان از واقعات تاریخی نقل بکنم.

دلائل جواز گرفتن مالیه از کتاب های معتبر فقه حنفی :

مالیه را در اصطلاح فقهی «النوائب یا الضرائب» گفته می شود. اما در قاموس معاصر اصطلاح «المالیة» هم بکار برده می شود. عالم نامدار فقه حنفی علامه زیلعی – رحمه الله – در کتاب مشهور خود تبیین الحقائق شرح کنز الدقائق ۴/۱۶۵ در مورد مالیه چنین نوشته است :

«وأما النوائب فقد اختلفوا في صورته فقال بعضهم: أريد به ما يكون بحق كأجرة الحراس وكري النهر المشترك، والمال الموظف لتجهيز الجيش وفداء الأسارى، وقال بعضهم: أريد به ما ليس بحق كالجبايات التي في زماننا يأخذها الظلمة بغير حق فإن كان مراد المصنف هوالأول جازت الكفالة به بالاتفاق؛ لأنه واجب مضمون».

یعنی : فقها در مورد نوائب اختلاف دارند. بعضی می گویند : مراد از نوائب پول های است که به طور جائز گرفته می شود (مثلا : پول پهره دار مشترک و یا ساختن نهر مشترک) و یا مالی که برای تجهیز مجاهدین و یا رهایی اسرا بر مردم وضع می گردد. و بعضی ها به این نظر اند که : مراد از نوائب چیزی است که به نا حق گرفته می شود، مثلا : پولی را که در زمان ما ظالمان از مردم به ظلم می گیرند. اگر مراد مصنف (نویسنده کنز الدقائق) اول الذکر باشد پس کفاله (یعنی ضمانت) آن به اتفاق فقها درست است. زیرا این یک حق واجب بر مردم است.

از تشریح علامه زیلعی – رحمه الله – به صراحت معلوم می شود مالیه ای که در چوکات قانون شرعی بر مردم وضع شود، جائز و دادن آن بر مردم واجب است.

اگر کسی مالیه کسی دیگری را بدوش بگیرد و از مال خود به دولت بدهد، این کفاله درست است و آن پول داده شده را از اصیل می گیرد.

علامه زیلعی – رحمه الله – کمی پیشتر تر ازین عبارت، به وضاحت می نویسد : والنوائب . . . يوظفه الإمام عند الحاجة إذا لم يكن في بيت المال شیء، وقد بينا ما هو جائز بالإجماع.

یعنی : نوائب چیزی را گفته می شود که هرگاه خزانه دولت خالی باشد و احتیاج هم وجود داشته باشد، پس امام بر اساس ضرورت بر مردم مقرر می کند، و هر چه مالیه که به اتفاق روا است آن را قبلا بیان کردیم.

علامه شبلی – رحمه الله – نیز به این نظر است، او در تشریح عبارت النوائب چنین می نویسد :

وقال بعضهم: هو ما يحتاج إليه الإمام نحو تجهيزالمقاتلة وفداء الأسارى بأن لا يكون في بيت المال شيء فيوظف مالا على الناس فيجوز ذلك فيجب أداؤه على كل موسر نظرا للمسلمين. تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي ۴/۱۶۵

یعنی : بعضی ها نوائب را چنین تعریف می کنند ؛ هرگاه خزانه دولت خالی باشد و برای تجهیز مجاهدین و رهایی اسرا به مال ضرورت باشد، پس امام بر مردم مالیه وضع بکند، ادای آن مالیه بر هر آنکسی واجب است که توانایی آ ن را دارد، زیرا مصلحت عامهء مسلمان ها دران نهفته است.

عالم نامدار فقه حنفی و فقیه مشهور شام علامه ابن عابدین الشامی – رحمه الله – در مورد مالیه چنین نوشته است :

 { قوله: و كذا النوائب} …. قال في الفتح – قيل : أراد بها ما يكون بحق كأجرة الحراس و كري النهر المشترك و المال الموظف لتجهيز الجيش و فداء الأسرى إذا لم يكن في بيت المال شيء و غيرهما مما هو بحق ، فالكفالة به جائزة بالاتفاق ؛ لأنها واجبة على كل مسلم موسر بإيجاب طاعة ولي الأمر فيما فيه مصلحة المسلمين . الدر المختار وحاشية ابن عابدين – ردالمحتار : ۵/۳۳۰

علامه شامی – رحمه الله – به حواله فتح القدیر می گوید که مالیه چیزی را گفته می شود که هرگاه خزانه دولت اسلامی خالی باشد و برای تجهیز مجاهدین و یا آزادی اسیران به پول ضرورت باشد، پس امام وقت بر مردم پول وضع بکند، دادن آن به سبب حکم امام وقت واجب است. زیرا مصلحت و فایدهء عامهء مسلمان ها دران دیده می شود.

همچنان فقیه مشهور علامه مرغینانی – رحمه الله – در الهدایه فی شرح البدایة المبتدی ۳/۹۵ چنین می گوید :

وأما النوائب، فإن أريد بها ما يكون بحق ككري النهر المشترك و أجر الحارس و الموظف لتجهيز الجيش و فداء الأسارى و غيرها جازت الكفالة بها على الاتفاق ، و إن أريد بها ما ليس بحق كالجبايات في زماننا ففيه اختلاف المشايخ رحمهم الله ، و ممن يميل إلى الصحة الإمام علي البزدوي ، و أما القسمة فقد قيل : هي النوائب بعينها أو حصة منها و الرواية بأو ، و قيل هي النائبة الموظفة الراتبة ، و المراد بالنوائب ما ينوبه غير راتب و الحكم ما بيناه .

نظر مصنف هدایه – رحمه الله – نیز عین نظر علامه زیلعی و ابن عابدین – رحمهما الله – است، یعنی مالیهء که حدود شرعی دران لحاظ شده باشد، به حکم امام وقت بر مردم واجب می گردد.

علامه عبدالله بن محمود بن مودود الموصلی البدلحی – رحمه الله – در الاختیار لتعلیل المختار ۲/۱۷۲ نوشته است : وأما ما ذكر من النوائب فقد صارت كالدين. یعنی : دادن مالیه لازم است مثل دادن قرض.

امام غزالی – رحمه الله – در المستصفی ص ۱۷۷ به صراحت بیشتر نوشته است : إذا خلت الأيدي من الأموال و لم يكن من مال المصالح ما يفي بخراجات العسكر و لو تفرق العسكر و اشتغلوا بالكسب لخيف دخول الكفار بلاد الإسلام أو خيف ثوران الفتنة من أهل العرامة في بلاد الإسلام ، فيجوز للإمام أن يوظف على الأغنياء مقدار كفاية الجند .

یعنی : هرگاه خزانه دولت خالی شود، برای عساکر اسلامی و مصارف مجاهدین پول نباشد، اگر آن ها (یعنی مجاهدین) مشغول بدست آوردن پول شوند، ترس این برده می شود که کفار بر کشور مسلمان ها یورش ببرند و یا فتنهء بزرگی در کشور اسلامی رخ بدهد، از روی این ضرورت برای امام وقت روا است که بر مالداران از روی تناسب اموال شان مالیه وضع بکند، تا مصارف لشکر اسلامی تامین گردد.

امام ابویوسف – رحمه الله تعالی – در الخراج ص ۱۴۸ می گوید : أن أنس بن مالك قال بعثني عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على العشور وكتب لي عهدا أن آخذ من المسلمين مما اختلفوا فيه لتجاراتهم ربع العشر ، ومن أهل الذمة نصف العشر، ومن أهل الحرب العشر.

یعنی : انس بن مالک – رضی الله عنه – می گوید : عمر بن الخطاب – رضی الله عنه – مرا مسئول عشر و زکاة مقرر کرد و در فرمانی برای من نوشت که چهارم حصه عشر اموال تجارتی مسلمان ها، نصف عشر اموال تجارتی اهل الذمه و عشر اموال تجارتی اهل حرب را بگیر.

امام الجوینی – رحمه الله – در غیاث الامم فی التیاث الظلم ص ۲۷۵ فرموده است : ما يأخذه الإمام من مياسير البلاد والمثرين (الأغنياء) من طبقات العباد بما يراه سادًا للحاجة . یعنی : مالیه آن نوائبی را گفته می شود که امام از روی حاجت بر ثروتمندان رعیت مقرر می کند.

در سال ۶۵۷ هرگاه تاتاری ها، حملات خود را بر مسمان ها افزودند و مجاهدین در برابر آن ها به شدت دفاع می کردند، دران زمان برای تجهیز و اکمال مسلمان ها ضرورت به مال شد، پس بادشاه مصر المظفّر قطز علمای مشهور عصر را طلب کرد و در مورد مالیه از آن ها استفتاء نمود. سلطان العلماء عز بن عبدالسلام و قاضی بدرالدین السنجاری نیز شامل آن علماء بودند. آن ها با لحاظ شرایط به جواز مالیه فتوی دادند و فیصله بر رای سلطان العلماء صورت گرفت.

عز بن عبد السلام رحمه الله تعالی ورته وویل : إنّه إذا طرق العدوّ بلاد الإسلام وجب على العالم قتالهم، وجاز لكم أن تاخذوا من الرعيّة ما تستعينون به على جهادكم، بشرط ألّا يبقى فى بيت المال شىء، وتبيعوا مالكم من الحوائص «۱» المذهبة والآلات النفيسة، ويقتصر كلّ الجند على مركوبه وسلاحه ويتساووا هم والعامّة. وأمّا أخذ الأموال من العامّة مع بقايا فى أيدى الجند من الأموال والآلات الفاخرة فلا . النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ۷/۷۲

یعنی : هرگاه دشمن بر کشور مسلمان ها حمله بکند، خاتمه اشغال بر تمام مسلمان ها واجب است. حاکم وقت می تواند که بر مردم طبق توان آن ها برای تجهیز مجاهدین مالیه وضع بکند، اما به شرط اینکه ضرورت متحقق و ثابت باشد و مالیه نیز باید حسب ضرورت باشد، مالیه ای که بیش از حاجت باشد روا نیست.

همچنان هرگاه در اندلس، امام وقت یوسف بن تاشفین مجبور شد که برای دفاع از مسلمان ها مالیه بگیرد، علمای عصر به این شرط فتوای جواز دادند که خزانه دولت خالی باشد. اما اگر در بیت المال آنقدر مال باشد که برای حوائج مسلمان ها کفایت بکند، دران صورت گرفتن مالیه روا نیست.

از عبارات فوق الذکر کتب فقه و واقعات تاریخی معلوم شد که هرگاه خزانه دولت خالی باشد و یا اقتصاد دولت اسلامی ضعیف باشد و برای تجهیز مجاهدین و اکمال لشکر اسلامی و یا رهایی بندی ها به پول ضرورت باشد، امام یا حاکم وقت می تواند که با در نظر داشت مصلحت عامهء مسلمان ها و لحاظ حدود شرعی و طبق شرایط مالی، به تناسب مال مسلمان ها مالیه وضع بکند. هرگاه فرمان امیر در مورد مالیه صادر شود پس دادن آن بر مردم لازم و واجب است. اگر کسی از دادن مالیه انکار بکند، دولت وقت می تواند که به زور و جبر از او بگیرد. (در بخش آینده به تفصیل این می پردازیم که آیا امام می تواند مالیه را از مردم به زور بگیرد).

نوت : مناسب اینست که دولت اسلامی برای وضع مالیه و جمع آوری آن نظام و تیم ویژه ای بسازد، تا در وضع مالیه و جمع آوری آن، بر مردم ظلم صورت نگیرد.

خلاصه : جهان کفری به سرکردگی امریکا بر کشور مستقل اسلامی ما افغانستان یورش آورده اند، کشور ما را اشغال و آزادی ما را سلب کرده اند و زمین و فضای ما در سیطره اشغالگران قرار دارد. در چنین صورت آزادی کشور و خاتمه اشغال بر تمام مسلمان ها واجب است. ظاهر است که قوت نظامی و اقتصادی امریکا و ائتلافیانش (ناتو و متحدان آن) به مراتب بالاتر از نیروی مادی افغان هاست، از سوی دیگر مجاهدین با تحریم های جهانی نیز دچار اند. در چنین شرایط دشوار، جهاد در مقابل اشغالگران کار مشکل و دشوار است و به اقتصاد قوی نیاز دارد. پس در چنین وضعیت اگر به مشورهء علما بر ثروتمندان کشور به تناسب دارایی شان یک مقدار مالیه وضع گردد، از نگاه شریعت جائز و روا است. اما مالیه باید موافق با اصول شرعی و رعایت شرایط وضع و جمع آوری گردد. اما هرگاه ضرورت دفع گردد ضرورت مالیه نیز ختم می شود.

(در بخش آینده در مورد شرایط لازمی مالیه به تفصیل بحث می کنیم).

Related posts