پنجشنبه ، 22 آگوست ، 2019

حیثیت شرعی جمعآوری مالیه از طرف امارت اسلامی/ بخش اخیر

حیثیت شرعی جمعآوری مالیه از طرف امارت اسلامی/ بخش اخیر

مفتی عبدالله رشاد // ترجمه : حبیب زاده

در گذشته، در مورد شناخت مالیه، اهمیت آن برای استحکام نظام (دولت اسلامی)، پس منظر تاریخی آن در افغانستان و منابع اقتصادی نظام در دوران نبوت و خلافت، تفصیلا بحث کردیم و دلائل جواز مالیه را از قرآن کریم، احادیث نبوی – صلی الله علیه وسلم – فقه حنفی و واقعات تاریخی به تفصیل ذکر نمودیم. اکنون می خواهیم صورت وجوب مالیه، شرائط وضع مالیه، مالیه نامشروع و مصارف مالیه بحث بکنیم.

مالیه به حکم سلطان واجب می گردد :

هرگاه امیر مسلمان ها به اساس ضرورت بر رعیت مالیه وضع بکند، دادن آن به سبب حکم سلطان بر رعیت واحب می گردد. علامه شامی – رحمه الله – نوشته است :

وقال أبو جعفر البلخي ما يضربه السلطان على الرعية مصلحة لهم يصير دينا واجبا وحقا مستحقا كالخراج، وقال مشايخنا : وكل ما يضربه الإمام عليهم لمصلحة لهم فالجواب هكذا حتى أجرة الحراسين لحفظ الطريق واللصوص ونصب الدروب وأبواب السكك وهذا يعرف ولا يعرف خوف الفتنة ثم قال: فعلى هذا ما يؤخذ في خوارزم من العامة لإصلاح مسناة الجيحون أو الربض ونحوه من مصالح العامة دين واجب لا يجوز الامتناع عنه، وليس بظلم ولكن يعلم هذا الجواب للعمل به وكف اللسان عن السلطان وسعاته فيه لا للتشهير حتى لا يتجاسروا في الزيادة على القدر المستحق اهـ.

قلت: وينبغي تقييد ذلك بما إذا لم يوجد في بيت المال ما يكفي لذلك لما سيأتي في الجهاد من أنه يكره الجعل إن وجد فيء . الدر المختار و حاشية ابن عابدين – رد المحتار : ۳۳۶/۲

علامه شامی – رحمه الله – به نقل از ابو جعفر بلخی – رحمه الله – می گوید : آنچه حاکم وقت از روی مصلحت بر مردم مالیه وضع می کند، دادن آن بر مردم واجب می گردد، چنانکه دادن خراج واجب می باشد.

سپس می نویسد : آنچه را حاکم از روی مصلحت بر رعیت وضع می کند، دادن آن مانند قرض بر رعیت واجب است، ندادنِ آن جائز نیست.

علامه شامی – رحمه الله – یک قید مهم را اضافه کرده است که وضع مالیه زمانی روا است که خزانه خالی باشد. اما اگر در بیت المال اینقدر پول باشد که ضرورت به آن رفع گردد، اخذ مالیه روا نیست.

از حدیث سلمه بن الاکوع – رضی الله عنه – دانسته می شود که وضع مالیه صلاحیت حاکم است، بدون حاکم کسی دیگری حق ندارد که بر مردم مالیه مقرر بکند.

عن سلمة بن الأكوع، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وبقي في بيته منه شيء» فلما كان العام المقبل، قالوا: يا رسول الله، نفعل كما فعلنا عام الماضي؟ قال: «كلوا وأطعموا وادخروا، فإن ذلك العام كان بالناس جهد، فأردت أن تعينوا فيها» – صحيح البخاري ۱۰۳/۷

یعنی : رسول الله –  صلی الله علیه وسلم – فرمود : کسی قربانی کرد (در عید الاضحی) باید پس از سه روز عید چیزی از قربانی در خانه او باقی نماند. صحابه کرام – رضی الله عنهم – در سال بعدی پرسیدند : امسال هم مانند سال گذشته گوشت قربانی را بیش از سه روز در خانه نگه نکنیم ؟ پیامبر –  صلی  الله علیه و سلم – فرمود : بخورید، به دیگران هم بدهید و ذخیره هم بکنید. سال گذشته سال تنگی بود، مردم چیزی نداشتند، پس اراده کردم که با مردم کمک بکنید.

از این حدیث معلوم می شود که حاکم وقت می تواند از روی یک مصلحت بر مردم چیزی از مال شان وضع بکند.

امام طحاوی – رحمه الله – در مورد حکم امیر چنین می گوید :

ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. متن الطحاوية بتعليق الألباني – ص : ۶۹

یعنی : عقیده ما اینست که پیروی از امراء اطاعت از پروردگار است، عمل بر فرامین امراء تا زمانی فرض است که امر بر گناه نکرده باشند و ما برای امراء دعای صحتمندی و سلامتی می کنیم.

از حدیث و اقوال فوق ثابت شد که وضع مالیه کار حاکم است و هرگاه حاکم از روی مصلحت و با رعایت نمودن شرائط آن، بر مردم مالیه وضع بکند دادن آن بر مردم واجب است.

شرائط مالیه :

مالیه مال اضافی است که از سوی امیر وقت بر علاوه از صدقات واجبی بر مردم وضع می گردد. در اصل، جز صدقات واجبی دیگر چیزی بر مال مسلمان از قرآن و حدیث به صراحت ثابت نیست. اما هرگاه حاکم مسلمان ها به اساس مصلحت عامه یک مقدار مال اضافی را به تناسب وضعیت اقتصادی مردم وضع بکند، تا زمانی که حکم امام و مصلحت باقیست، دادن آن بر مردم واجب است.

اما بسا اوقات امرا از این مهلت شرعی استفاده نادرست می کنند، چنانکه در زمان کنونی مالیات و محصولات ظالمانه بر مردم وضع شده است، بناءً فقها برای جواز مالیه یکعده شرائط وضع کرده اند، تا از ظلم و جبر امرا جلوگیری شود، شرائط وضع مالیه قرار ذیل است :

۱ : شرط اول که آن را علامه ابن عابدین – رحمه الله – نیز به صراحت ذکر نموده، اینست که ضرورت باید متحقق باشد، یعنی وهمی و خیالی نباشد، یعنی خزانه بیت المال خالی باشد و برای حوائج کشور کفایت نکند.

قلت: وينبغي تقييد ذلك بما إذا لم يوجد في بيت المال ما يكفي لذلك لما سيأتي في الجهاد من أنه يكره الجعل إن وجد فيء . الدر المختار وحاشية ابن عابدين – رد المحتار ۳۳۶/۲

۲ : مالیه عادلانه و منصفانه باشد. چنان نباشد که بر غربا و ضعفا مالیه وضع گردد و از زورمندان و ثروتمندان مالیه گرفته نشود. بلکه بر هر کسی طبق حیثیت او مالیه وضع گردد.

۳ : مالیه در صورت ضرورت از سوی شریعت روا شده است. اما هرگاه ضرورت رفع شود مصلحت هم ختم می شود و با ختم شدن مصلحت، مالیه هم باید گرفته نشود.

علامه آفندی – رحمه الله – در شرح مجلة الاحکام در تشریح این قاعده «التصرف على الرعية منوط بالمصلحة» چنین می نویسد :

والحاصل يجب أن يكون تصرف السلطان والقاضي والوالي والوصي والمتولي والولي مقرونا بالمصلحة وإلا فهو غير صحيح ولا جائز. درر الحكام في شرح مجلة الأحكام ۵۸/۱

یعنی : مصلحت بادشاه، قاضی، والی، وصی، متولی و ولی موقوف به مصلحت است، هرگاه مصلحت منتفی گردد تصرف ایشان هم ناجائز می گردد.

۴ : مالیه حسب ضرورت وضع گردد و بیش از ضرورت ناروا است.

۵ : مالیه باید به قدر برداشت و توانایی مردم باشد.

۶ : طریق اخذ مالیه نیز شایسته و مناسب باشد.

۷ : محصولات مالیه در حوائج واقعی ملت صرف شود.

مالیه نا مشروع و ظالمانه :

هرگاه شرائط فوق الذکر لحاظ نشود وضع مالیه ناروا می گردد و چنین مالیه در شریعت به «مکس» تعبیر شده است. در حدیث مبارک آمده است : عن عقبة بن عامر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ صَاحِبُ مَكْسٍ. قال شعيب الأناؤوط : حسن لغيره. وروى أحمد (۱۷۳۳۳) وأبو داود (۲۹۳۷) . یعنی صاحب مکس به جنت داخل نمی شود.

گرفتن مال از مردم بر خلاف قانون شریعت ظلم بزرگی با آن ها است، و درین مورد وعید سختی آمده است که کسی مال مردم را به ظلم می گیرد به جنت داخل نمی شود. در حدیث مراد از «مکس» مالیه ایست که از مردم به ظلم و بدون حق گرفته می شود.

پس فرق درمیان مالیه مشروع و غیر مشروع ظاهر است. شرط برای مالیه مشروع اینست که خزانه بیت المال خالی باشد. هر چه مالیه غیر مشروع آنست که به هر حال بر مردم لازم می باشد، صرف نظر ازینکه خزانه دولت خالی باشد یا پُر، ضرورت متحقق باشد یا متوقع و شرائط در نظر گرفته شده باشد یا خیر. مالیه نا مشروع را حاکم وقت برای عیش و عشرت خود از روی ظلم از مردم می گیرد.

فرق دیگر اینست که مالیه شرعی موقت می باشد، هرگاه ضرورت رفع گردد مصلحت هم ختم می گردد و با ختم شدن مصلحت حکم مالیه هم از بین می رود.

مصارف مالیه :

هرگاه مالیه به حکم امیر از مردم جمعآوری شود، آن در چنان مصالح عامه خرج می گردد که تمام کشور به آن نیاز دارد. مثلا ؛ دفاع از قلمرو اسلامی، رهایی زندانیان، تعلیم، صحت و دیگر اموری که به نفع کشور باشد.

علامه عابدین – رحمه الله – نیز چند نمونه ای از مصارف مالیه را بیان نموده است که مردم بالعموم به آن ضرورت داشته باشند : ككري النهر المشترك للعامة ، و أجرة الحارس للمحلة المسمى بديار مصر الخفير ، و ما وظف للإمام ليجهز به الجيوش و فداء الأسارى بأن احتاج إلى ذلك و لم يكن في بيت المال شيء فوظف على الناس ذلك و الكفالة به جائزة اتفاقا . الدر المختار وحاشية ابن عابدين – رد المحتار ۳۳۶/۲

خلاصه بحث :

حاکم مسلمان ها کوشش می کند که خزانه بیت المال را چنان پر نگه دارد که به دیگران بالخصوص به جهان کفر احتیاج پیش نشود. طبق قانون اسلامی، برنامه منظم برای جمعآوری عشر و زکوة داشته باشد و محصولات دولت را در مصارف مناسب صرف بکند. اما اگر بالفرض باز هم خزانه خالی باشد و واقعا نیاز به پول اضافی برده می شود، پس به تناسب عوائد مردم با در نظر داشت شرائط فوق الذکر مالیه وضع بکند و به شکل درست صرف بکند.

تهاجم وحشیانه امریکایی ها و همنوایان شان بر افغانستان، تهاجم علنی کفار بر یک کشور اسلامی است. طبق اصول اسلامی، بر تمام مسلمان ها (طبق قانون نفیر عام) لازم است که از کشور اسلامی دفاع بکنند و اشغال را خاتمه بخشند. اعم ازینکه به جان باشد، یا مال و یا هر آنچه سبب شکست کفار و آزادی کشور اسلامی می گردد.

پایان اشغال به نفع هر مسلمان است و بزرگ ترین مصلحت مسلمان ها است. وضع مالیه از سوی امارت اسلامی به اساس این مصلحت بزرگ عمل جائز و روا است، و دادن مالیه بر مردم واجب است. اگر کسی از دادن این مالیه انکار بکند، روا است که از او به گونه مناسب به زور گرفته شود.

والله اعلم بالصواب

Related posts