تازه ترین ها

آیا چنین است آزادی بیان ؟

آیا چنین است آزادی بیان ؟

حبیبی سمنگانی

اگر نشرات و مطالب رسانه های داخلی و خارجی در مورد افغانستان را منصفانه تحلیل بکنیم، خبرها و راپورهای زیادی را پیدا می کنیم که جنبه بزرگ تبلیغاتی و اهمیت اندک خبری دارد. هدف رسانه ها از چنین خبرها و گزارش ها داغدار و متضرر ساختن حیثیت مجاهدین و یا هم زیر سوال بردن ارزش های اسلام و جامعه افغانی می باشد. اما شاید در هفته ها و ماه ها نتوانیم خبری پیدا بکنیم که نیروهای خارجی و یا اداره کابل فلان جنایت مرگباری را در فلان ولایت مرتکب شده اند. حال اینست که هیچ شب و روزی نیست که بخش های مختلف کشور شاهد جنایات جنگی و ضد بشری آن ها نبوده باشد.

بطور نمونه، امروز – ۳۰ جون ۲۰۱۹ – زمانی که این مقاله را می نوشتم به وبسایت بی بی سی فارسی رفتم، بی بی سی این خبر را با جزئیات زیادی به نشر رسانده است که طالبان یک زن را که متهم به خیانت از سوی شوهرش شده بود با ضربات گلوله در ولسوالی قیصار ولایت فاریاب کشتند، اما این خبر را نیافتم که نیروهای امریکایی و اداره کابل شب گذشته در جریان عملیات بر یک مدرسه دینی در ولسوالی چک ولایت میدان وردک ۷ تن شاگردان خوردسال مدرسه را بی رحمانه به شهادت رساندند. واقعیت اینست که حال دیگر رسانه های نامدار از بی بی سی هم بدتر است.

در جنگ هژده ساله امریکایی ها و متحدان شان در افغانستان، یقینا هزاران جنایات جنگی و بشری به گونه عمدی و ارادی از سوی آن ها رخ داده، و جان هزاران غیر نظامیان افغان به شمول زنان و کودکان را گرفته است. اما اگر درین مورد تمام خبرها و گزارش های رسانه هایی چاپی و برقی، صوتی و دیداری که در ظرف دو دهه منتشر شده است جستجو شود، شاید به صد واقعه هم نرسد. زیرا رسانه های که لاف از آزادی بیان می زنند اجازه ندارند که ابتکار و معلومات واقعی خود از جنایات جنگی نیروهای ائتلافی پرده بردارند.

این رسانه ها تنها از واقعاتی خبر می دهند که از سوی نیروهای ائتلافی (پس از واکنش های گسترده در شبکه های اجتماعی و یا تظاهرات مردمی) تائید شده باشد. این رسانه ها حتی در مورد آمار تلفات و جزئیاتِ رویداد نیز به گفته های دروغین سخنگویان ناتو، پنتاگون و اداره کابل اکتفا می کنند. زیرا می دانند که در صورت سرپیچی با مشکلات زیادی رو برو می شوند. آنچه بر شبکه خبری «ای بی سی» در اوائل ماه جون امسال رخ داده است، این موضوع را بهتر می تواند برای ما واضح بسازد.

پولیس استرالیا روز چهارشنبه ۵ جون بر ساختمان مرکزی شبکه خبری ای بی سی (خبرگزاری دولتی استرالیا) در شهر سیدنی هجوم بردند. پولیس فدرال استرالیا در جستجوی منابعی بود که گویا اسناد محرمانه ای را در اختیار رسانه ها گذاشته اند. آن اسناد عبارتست از معلومات در مورد جنایات جنگی سربازان استرالیای که بین سال های ۲۰۰۵ و ۲۰۱۶ میلادی در افغانستان مرتکب شده اند. «جان لیونز» خبرنگار ای بی سی در صفحه تویتر خود ادعا کرد که نیروهای پولیس (در تفتیش ۸ ساعته خود) ۹۲۱۴ اسناد را که بیشتر آن ایمیل های داخلی بود تک به تک بررسی کردند.

پولیس استرالیا ۳ خبرنگار وابسته به ای بی سی را متهم ساخته است که در انتشار اسناد محرمانه دست دارند. آن ها در اثنای بازرسی دفاتر ای بی سی، در جستجوی تفتیش از دو خبرنگار این شبکه بودند که در تهیه گزارشی به نام «اسناد افغانستان» در سال ۲۰۱۷ میلادی مشارکت داشتند. پولیس استرالیا یکروز پیش – سه شنبه ۴ جون – خانه آنیکا اسمثورت، خبرنگار دیگر استرالیایی را نیز در کنبرا، پایتخت استرالیا تفتیش کرده بودند.

«اسناد افغانستان» گزارشی بود که شبکه ای بی سی با استفاده از اسنادی که بدست آورده بود، در سال ۲۰۱۷ میلادی از طریق برنامه تلویزیونی خود پخش کرده بود. این گزارش از چندین موارد کشتارهای احتمالی کودکان و غیر نظامیان افغان در عملیات های نیروهای ویژه استرالیایی پرده برداشته بود.

پس از نشر آن گزارش، اداره بازرسی ارتش استرالیا خبر داده بود که واقعات احتمالی جنایات جنگی سربازان استرالیا در افغانستان را بررسی می کند و حتی اعلان کرده بود که اگر کسی معلومات در مورد تخطی های نیروهای استرالیایی در افغانستان داشته باشد با ما تماس بگیرد. اما با گذشت دو سال نه تنها اقدامی در برابر نیروهای جنایتکار صورت نگرفت، بلکه بالاخره ژورنالستان و رئیس شبکه خبری که به تهیه و نشر آن گزارش پرداخته بودند مورد عتاب قرار گرفته اند.

اگرچه صدر اعظم و وزیر امور داخله استرالیا در مورد این عملیات پولیس فدرال کشور ابراز بی اطلاعی نموده، ادعا کردند که از آزادی رسانه ها حمایت می کنند. اما پولیس می گوید که این تحقیقات به درخواست وزارت دفاع انجام می شود.

حاصل اینکه بجای که تحقیقات در مورد جنایات جنگی ارتش استرالیا در افغانستان به نتیجه یی می رسید، امروز همان گزارشگران به جرم اینکه اسناد محرمانه کشور را فاش کرده اند مورد تحقیق قرار گرفته اند. دلیل پولیس استرالیا اینست که این موضوع به امنیت ملی ما ارتباط دارد.گویا این درس است برای تمام رسانه های امریکایی و اروپایی که جنایات جنگی نیروهای امریکایی و متحدان آن را در افغانستان، عراق، شام، لیبیا و………. نادیده بگیرند، تا امنیت ملی این کشورها در خطر نیافتد.

حال اینست که استرالیا در لیست شاخص آزادی رسانه ها که از سوی خبرنگاران بدون مرز ترتیب داده شده، در جایگاه بست و یکم قرار دارد. گویا استرالیا از جمله کشورهای ممتاز و پیشتاز در عرصه آزادی رسانه ها است. پس چطور خواهد بود حال دیگران ؟

بلی، رسانه های ظاهرا آزاد، بی طرف و بشر دوست موضوعات بی شماری را برای لب گشایی در اختیار دارند. می توانند جامعه، ارزش ها و مقدسات مسلمان ها را آماج نقدهای تند و تیز خود قرار بدهند، می توانند افکار و باورهای مسلمان ها را کهنه و فرسوده بخوانند، می توانند از رشد دموکراسی، سیکولاریسم و لبرالیسم در کشورهای اسلامی مژده بدهند، می توانند مسلمان ها را در برابر یکدیگر انگیزه بدهند، می توانند شب و روز برای ترویج فرهنگ غربی دست بکار شوند، می توانند لحظه به لحظه از مسابقات فوتبال، کرکت و والی بال اطلاع بدهند، می توانند مردم را به دنیای سرود و موسیقی تشویق بکنند. اما این واقعیت انکار ناپذیر است که نمی توانند از جنایات روز افزون و مرگبار سربازان خونخوار امریکا، ناتو و متحدان شان حرفی بگویند.

بلی، این تنها یوناما، سیگار، سازمان های حقوق بشر، حقوق زن و حقوق اطفال نیست که خون مردان، زنان و کودکان افغان را بی ارزش و رایگان می دانند، بلکه رسانه های «آزاد» و «بی طرف» نیز جرات این را ندارند که برای پیکرهای پارچه پارچه و خون آلود مردم مظلوم افغانستان حد اقل صدا و ناله یی بکنند.

با سپاس از مجله مورچل

Related posts