سه شنبه ، 22 اکتبر ، 2019

جهاد معاصر افغانستان از نگاه شریعت/تعزیر و جلوگیری از جرائم/بخش ۲

جهاد معاصر افغانستان از نگاه شریعت/تعزیر و جلوگیری از جرائم/بخش ۲

مفتی عبدالله رشاد افغانی // ترجمه : حبیب زاده

(در بخش گذشته معنای لغوی و شرعی تعزیر و حکمت و فوائد تعزیر بیان شده بود، می توانید با کلیک بر اینجا آن بخش را باز کنید)

اهمیت تعزیر در عصر کنونی :

با وسایل پیشرفته امروزی و جهانی شدن (گلوبلایزیشن) دنیا، ابتلا به هر گونه فتنه، ارتکاب هر گونه جرم و اذیت دادن هر کسی بسیار آسان شده است، و بر اثر نظام جمهوری که ساخته انسان ها و پر از نقایص است، گراف فساد و جرائم دیگر هم بالا رفته است. در چنین وضعیت اگر به نظام اسلامی مراجعه نشود و احکام شرعی جاگزین قوانین وضعی نشود، جهان دیگر هم از امنیت، اطمینان و سکون تهی می گردد و حفاظت مقوّمات (حوائج بنیادی) انسانی غیر مصئون می باشد (مقوّمات انسانی مثلا : دین، عقل، جان، آبرو و مال).

در شریعت اسلامی برای اصلاح فرد و جامعه و حفظ مقومات انسانی، نظام جنایی، عقوبات و تعزیرات مشروع شده است. زیرا بدون حفظ مقومات انسانی، جامعه از آرامش و ثبات محروم می گردد.

اگر نظام اسلامی تعزیرات را طبق اصول شرعی اجرا کند، ان شاء الله امنیت هم برقرار می شود و فساد هم از بین می رود. می بینیم که گراف فساد در اداره کابل در سطح جهان از همه بالا است و سبب عمده اش عدم تنفیذ قوانین شرعی است.

در کشورهای که قوانین وضعی حاکم است، زندان ها پر از مجرمین است و گراف جرائم روز بروز بالا می رود. در زمان امارت اسلامی نه بندی خانه ها پر از مجرمین بود و نه هم جرائم به این حد زیاده بود. اما افغانستان با آمدن امریکایی ها در عرصه های فساد و تولید مواد مخدر در سطح جهان به رتبه اول رسید. اینست فرق واضح میان قانون شرعی و وضعی.

حکم تعزیر در فقه اسلامی :

تعزیر در برابر جرائمی اجرا می شود که برای آن در شریعت حد مقرر نباشد. اعم از اینکه به حقوق الله ارتباط داشته باشد، مثلا ترک نماز و روزه و یا به حقوق العبد، مثلا ضرر رساندن به مسلمان، بدست یا بزبان.

بنا بر فقه حنفی، هر آن جنایتی که برایش حد شرعی مقرر نباشد، هرگاه در محضر قاضی به گونه شرعی ثابت شود، بر حاکم یا قاضی واجب است که مجرم را تعزیر نماید.

علامه ابن نجیم – رحمه الله – در البحر الرائق شرح کنز الدقائق (۴۶/۵) در مورد وجوب تعزیر می فرماید : الحاصل أن كل من ارتكب معصية ليس فيها حد مقدر وثبت عليه عند الحاكم فإنه يجب التعزير من نظر محرم ومس محرم وخلوة محرمة وأكل ربا ظاهر ومن ذلك ما في القنية مسكينة أخذت كسرة خبز من خباز فضربها حتى صرعها ليس له ذلك ويعزر آه.

یعنی : کسی مرتکب گناهی شود که برای آن حد مقرر نباشد (مثلا دیدن به نامحرم، دست درازی به نامحرم، خلوت با نامحرم و یا سود خوردن) و در محضر حاکم ثابت هم شود، تعزیر آنکس واجب است.

ابن نجیم – رحمه الله – در جای دیگری می فرماید :

 وفي شرح الطحاوي والأصل في وجوب التعزير أن كل من ارتكب منكرا أو آذى مسلما بغير حق بقوله أو بفعله وجب عليه التعزير إلا إذا كان الكذب ظاهرا كقوله يا كلب (البحر الرائق شرح کنز الدقائق : ۴۶/۵).

یعنی : هر کسی کار منکر انجام بدهد و یا به مسلمان ضرر برساند، تعزیر آنکس واجب است.

علامه زیلعی – رحمه الله – در تبیین الحقائق شرح کنز الدقائق (۲۰۷/۳) می فرماید :

 واجتمعت الأمة على وجوبه في كبيرة لا توجب الحد أو جناية لا توجب الحد.

یعنی : گناه کبیره و یا جنایتی که برای آن حد مقرر نباشد، اجماع امت بر اینست که تعزیر مرتکب آن واجب است.

مسئله وجوب تعزیر را علامه ابن عابدین – رحمه الله – در رد المحتار (۶۶/۴) و علامه کاسانی – رحمه الله – در بدائع الصنائع (۶۳/۷) به تفصیل بیان نموده اند.

البته ؛ هدف اصلی تعزیر اصلاح فرد و جامعه است. ولی الامر می تواند بنا بر مصلحتی، تعزیری را که به حقوق العبد ارتباط ندارد ترک کند. زیرا هدفی که به تعزیر بدست می آید، ممکن در بعضی موارد به ترک تعزیر بدست آید.

علامه ابن عابدین – رحمه الله – در رد المحتار (۷۴/۴) می فرماید :

فعلم أن قولهم إن العفو فيه للإمام بمعنى تفويضه إلى رأيه، إن ظهر له المصلحة فيه أقامه، وإن ظهر عدمها أو علم انزجاره بدونه يتركه، وبه تندفع المخالفة فافهم.

یعنی : امام هرگاه بداند که مصلحت در ترک تعزیر است و یا مجرم بدون تعزیر اصلاح می شود، می تواند تعزیر را ترک کند.

عفو تعزیر :

جرم بر دو گونه است. اول : جرمی که به حقوق الله ارتباط دارد، مثلا خوردن روزه در ماه رمضان. دوم : جرمی که به حقوق العباد ارتباط دارد، مثلا ضرر رساندن به مسلمان، بدست یا بزبان.

اجرای تعزیر در قسم دوم بر حاکم واجب است و ترک آن گناه است. هر چه تعزیر در قسم اول منوط به رای اولی الامر است. آنچه را حاکم یا قاضی بنا بر مقتضای وضعیت مناسب بداند انجام داده می تواند.

وهبة الزحیلی – رحمه الله – در فقه اسلامی، مسلک احناف را چنین بیان نموده :

وأما الحنفية فقالوا: إن التعزير إذا كان حقاً شخصياً لإنسان، فهو واجب لا عفو فيه؛ لأن حقوق العباد ليس للقاضي إسقاطها، وإن كان حقاً لله تعالى فهو مفوض إلى رأي الإمام: إن ظهر له المصلحة فيه أقامه، وإن ظهر عدم المصلحة، أو علم انزجار الجاني بدونه، يتركه أي أن العفو فيه للإمام. وعبارة الكمال بن الهمام فيه هي: «ما وجب من التعزير حقاً لله تعالى يجب على الإمام، ولا يحل له تركه إلا فيما علم أنه انزجر الفاعل قبل ذلك.

همچنان علامه سغدی رحمه الله در النتف فی الفتاوی (۶۴۶/۲) می گوید :

وَيجوز للسُّلْطَان ان يتْرك التَّعْزِير، وَيجوز ان ينقص مِنْهُ، وَيجوز التشفع فِيهِ ايضا، یعنی : حاکم می تواند تعزیر را ترک نماید، کم نماید و یا سفارش کسی را بپذیرد.

علامه کاسانی رحمه الله در بدائع الصنائع (۴۸/۶) چنین نوشته است :

ويجوز الصلح عن التعزير؛ لأنه حق العبد. یعنی : برای ترک تعزیر صلح هم جواز دارد.

اسباب و عوامل تعزیر :

بنا بر قانون شرعی، مجرم کسی را گفته می شود که مرتکب منکری شود که مقاصد اصلی جامعه را متضرر می سازد. مثلا دین، عقل، جان، مال و یا ناموس متضرر گردد و برای آن منکر حد شرعی هم مقرر نباشد، اعم از اینکه از جمله حقوق الله باشد (مثلا ترک نماز و روزه و یا تساهل در ادای دیگر فرائض الله) و یا به حقوق العباد ارتباط داشته باشد (مثلا ضرر رساندن به مسلمان، اعم ازینکه بدست باشد یا بزبان، مثلا کسی را فاسق، خبیث، دزد، فاجر، سودخور، شراب خور و به دیگر الفاظ زشت خطاب کردن، که مردم بشنوند و فکر واقعیت را بکنند).

علامه کاسانی – رحمه الله – می فرماید :

(أما) سبب وجوبه فارتكاب جناية ليس لها حد مقدر في الشرع، سواء كانت الجناية على حق الله – تعالى – كترك الصلاة والصوم ونحو ذلك، أو على حق العبد بأن آذى مسلما بغير حق بفعل أو بقول يحتمل الصدق والكذب بأن قال له : يا خبيث، يا فاسق، يا سارق، يا فاجر، يا كافر، يا آكل الربا، يا شارب الخمر، ونحو ذلك، فإن قال له: يا كلب، يا خنزير، يا حمار يا ثور، ونحو ذلك – لا يجب عليه التعزير؛ لأن في النوع الأول إنما وجب التعزير؛ لأنه ألحق العار بالمقذوف، إذ الناس بين مصدق ومكذب فعزر؛ دفعا للعار عنه، والقاذف في النوع الثاني ألحق العار بنفسه بقذفه غيره بما لا يتصور؛ فيرجع عار الكذب إليه لا إلى المقذوف. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (۶۳/۷)

تعزیر به آن جرائمی نیز داده می شود که به اعتبار اصل منهی عنه نباشد، بلکه قانون منع کرده باشد، مثلا دولت اسلامی کاری برای نظم و ترتیب و یا مصلحت عامه ممنوع اعلام بکند و یا یک کار برای دفع مشکلی از جامعه ممنوع قرار گرفته باشد. درین صورت اگر کسی برای اغراض شخصی خود نظم عامه را اخلال می کند، او تعزیر می شود. زیرا در کارهای مباح نیز حکم حاکم واجب می گردد و کار خلاف الواجب شرعا جرم است.

علامه زیلعی – رحمه الله – می فرماید : لأن طاعة أولي الأمر واجبة قال الله تعالى {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم} [النساء: ۵۹]. تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق – ۲۰۵/۴

یعنی : امر امیر واجب است در کاری که برای مصلحت عامه از سوی امام ممنوع اعلان شده باشد.

فقها برای جواز تعزیر این واقعه عمر فاروق – رضی الله عنه – را ذکر می کنند، که او یکبار در شهر روان بود، از زبان زنی این حرف ها را شنید :

هل من سبيل لخمر فأشربها … أم من سبيل إلى نصر بن حجاج؟

عمر رضی الله عنه نصر بن حجاج را خواست، هرگاه دید که او بسیار جوان زیبا است، بنا بر مصلحت عامه موی سر او را تراشید. قدرت پروردگار بود که زیبایی نصر بن حجاج دیگر هم بیشتر شد، عمر – رضی الله عنه – او را به بصره روان کرد. در حالیکه از او هیچ جرمی رخ نداده بود، اما هدف این بود که زنان به سبب او در فتنه واقع نشوند. السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية – ص : ۱۱۲

وسایل تعزیر :

اندازه تعزیر به رای امام موقوف است. اما او بنا بر مصلحت چنان جزای مقرر می کند که هدف اصلی تعزیر حاصل شود، یعنی زجر مجرم بیاید. امام می تواند حکم به زدن او بدهد، یا بندی بکند و در بین مردم تشهیر بکند (مثلا در شهادت الزور) و یا با چهره خشمگین به او نگاه بکند و یا حرف تند به او بزند.

عمر فاروق – رضی الله عنه – گاهی تجاران را دره می زد و می گفت : لا تقطعوا علینا سالبتنا. مسیب بن دارم می گوید : یکبار شخصی را به این سبب دره زد که چرا بار را بر شتر زیاده بار کرده است. یک کسی حیوان را ذبح می کرد و چاقوی او سست بود، عمر – رضی الله عنه – بر او دره بالا کرد و گفت چرا چاقویت تیز نیست. الجنايات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون – ص: ۳۶۸

در بدائع الصنائع (۲۸۹/۶) آمده است که یکبار عمر فاروق – رضی الله عنه – چهره یک شاهد دروغگو را سیاه کرد و او را زد.

شرایط تعزیر :

شرط برای تعزیر تنها عقل است، فرقی نمی کند که مجرم حر باشد یا غلام، مسلمان باشد یا کافر و بالغ باشد و یا نابالغ.

علامه کاسانی – رحمه الله – در شرائط تعزیر نوشته است :

وأما شرط وجوبه فالعقل فقط؛ فيعزر كل عاقل ارتكب جناية ليس لها حد مقدر، سواء كان حرا أو عبدا، ذكرا أو أنثى، مسلما أو كافرا، بالغا أو صبيا، بعد أن يكون عاقلا. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع – ۶۳/۷

متباقی آینده……

Related posts